به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد تمام روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های همایش بین‌المللی فقه سیاست خارجی در جمع دانش‌پژوهان موسسه دین و تمدن با مطرح کردن این سؤال که آیا تعریف واحدی از سیاست خارجی وجود دارد یا خیر، گفت: طبق یک تعریف، سیاست خارجی به مثابه تصمیم‌های اتخاذ شده توسط تصمیم‌گیرندگان هر کشور در صحنه‌ی بین‌الملل است. طبق تعریف دیگر سیاست خارجی به مثابه کنش‌ها و رفتارهایی است که از یک دولت و در واقع تصمیم‌گیرندگان آن، در فضای بین الملل سر می‌زند. اما طبق تعریف سوم، سیاست خارجی به مثابه راهبرد و طرح و برنامه مدون و از پیش تعیین شده‌ای است که اجرا می‌شود.
وی افزود: اینگونه به نظر می‌رسد که تعریف جامع، مجموع همه‌ی این‌ها است. یعنی سیاست خارجی کنش‌ها و اقدامات و رفتارهای یک دولت در قبال سایر بازیگران بین‌المللی در فضای بین المللی، بر پایه یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان، برای رسیدن به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده است.
فیروزآبادی گفت: در تعریف نظریه سیاست خارجی به عنوان مثال می‌توان گفت مجموعه‌ای از گزاره‌های مرتبط، منسجم و منطقی که چیستی، چرایی و چگونگی رفتارها، راهبردها و تصمیمات کشورها را در روابط بین‌الملل تبیین، تجویز و تشریح می‌کند و با درنظر گرفتن این تعریف باید موضع خود را مشخص کنیم که با توجه به فقه شیعه چه تعریفی از سیاست خارجی مدنظر ماست؟ نظریه تبیینی یا تفسیری یا تجویزی است.
وی در ادامه افزود: نظریه تبیینی سیاست خارجی رفتارها و عملکردها را علت‌یابی می‌کند و سیاست خارجی موجود و تصمیم ها و راهبردها را بررسی می‌کند که چگونه است. اما نظریه تفسیری، دنبال علت غایی است و می‌خواهد انگیزه‌شناسی و معناکاوی کند و دلیل رفتارها را استخراج کند. درحالی‌که در نظریه تجویزی، توصیه به بایدها و نبایدها در سیاست خارجی مطلوب برای جمهوری اسلامی را شاهد هستیم و باید ببینیم در فقه کدام یک مورد نظر است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به اینکه روابط بین‌الملل مساوی با سیاست خارجی نیست و نباید دچار خلط بین این دو مفهوم شویم، گفت: در ادبیات سیاست خارجی دو نوع تعریف در تحلیل سیاست خارجی داریم اما دسته دیگری از تعریف‌ها مربوط به نظریه روابط بین‌الملل است و بنابراین فقه روابط بین الملل نیز با فقه سیاست خارجی تفاوت دارد و اگر بخواهیم این دو را یکسان بدانیم، نیاز به دلیل دارد.
فیروزآبادی در ادامه با تشریح نظریات موجود در تحلیل سیاست خارجی گفت: نظریات تحلیل سیاست خارجی به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود: نظریه کنشگر – بازیگر عام و نظریه کنشگر - بازیگر خاص.
وی افزود: نظریه عام خود دو نوع است: یک نوع این است که بتوان براساس آن سیاست خارجی همه کشورها را تحلیل کرد و این عام است. مثلاً بگوییم همه کشورها در هر جایگاهی که هستند، سیاست‌هایشان را براساس منافع ملی تعیین می‌کنند. اما نوع دیگر اینگونه است که یک کشور به عنوان یک کل واحد و یک موجودیت واحد در نظر گرفته می‌شود که افراد مجری در تعیین سیاست خارجی آن تأثیر ندارند و سیاست خارجی براساس مبانی مشخصی تعیین شده است و افراد کارگزار و مجری آن هستند.
استاد دانشگاه گفت: اما در نظریه‌های خاص در تحلیل سیاست خارجی، هم خاص یک کشور تحلیل می‌شود و هم رفتارهای افراد و تصمیم گیرندگان مختلف را باید بررسی و تحلیل کرد.
ولی در این مرحله نیز باید دید با توجه به فقه کدام یک از این نظریات را درنظر داریم.
فیروزآبادی گفت: در نظریات روابط بین‌الملل برخی اعتقاد دارند روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دو حوزه متفاوت است و نظریات آن هم متفاوت است. برخی اعتقاد دارند یکی است و در ذیل توضیح نظریات روابط بین‌الملل، نظریات سیاست خارجی نیز تشریح می‌شود. اما دیدگاه سومی وجود دارد که در عین پذیرش تفاوت بین روابط بین‌الملل و سیاست خارجی و تفاوت در نظریات این دو، اعتقاد دارند می‌توان از نظریات روابط بین‌الملل استفاده کرد و از آن نظریات سیاست خارجی را اخذ کرد.
معاون سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال دیگر درباره‌ی روش‌های نظریه پردازی اسلامی بطور کلی در علوم اسلامی و به‌طور خاص در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی است که شش روش یا رهیافت وجود دارد:
اول) رهیافت انطباق گرایی علمی؛ دوم) رهیافت اکتشافی استخراجی؛ سوم) رهیافت استنباطی اجتهادی یا فقهی؛ چهارم) رهیافت تنقیهی – تذهیبی؛ پنجم) رهیافت وحدت گرایی تأسیسی. و ششم) رهیافت تکثرگرایی تاسیسی
استاد دانشگاه در توضیح هریک از این روش‌ها افزود: انطباق‌گرایی علمی فی الجمله یعنی یعنی اصالت با علم تجربی است و مفاهیم اسلامی باید با گزاره‌های علمی تطبیق پیدا کند. رهیافت تنقیهی – تذهیبی یعنی نظریات موجود را با مبانی اسلامی تطبیق می‌دهیم و آنچه سازگاری دارد را می‌گیریم و آنچه سازگاری ندارد را به نوعی تهذیب و پاکسازی می‌کنیم. در این مورد هم اصالت با علم موجود و متعارف است. در رهیافت اکتشافی – استخراجی، براساس این دیدگاه اسلام جامع‌نگر است و دین یک دائرة المعارف بزرگ علمی است که هرآنچه علم کشف کرده در دین موجود است و وظیفه ما این است که آن را استخراج و در نهایت تدوین کنیم. رهیافت استنباطی – اجتهادی(فقهی) و یعنی براساس روش متعارف فقهی و اجتهاد و با استفاده از اصول کلی موجود در قرآن و سنت، فروع آن را استخراج کنیم که باید ببینیم چنین چیزی در فقه امکان پذیر است یا خیر. منظور از رهیافت وحدت گرایی تأسیسی این است که، براساس اینکه اعتقاد دارد قرآن دائرة المعارف علمی نیست بلکه کتاب هدایت است و درصورت لزوم گزاره علمی را ذکر می‌کند و به همین دلیل دین در حوزه علم گزیده گو است، کلیات را می‌گوید و نظریه خاصی ندارد و ما با نگاه به کتاب و سنت نظریه‌ای را تاسیس می‌کنیم و طبیعتا این نظریه باید پیش فرض های دینی داشته باشد و نمی‌تواند خارج از این چارچوب باشد. اما در رهیافت تکثرگرایی تأسیسی، ما پیش‌فرض‌ها را از آموزه‌های اسلامی می‌گیریم، منتها همانطور که منابع اکتشاف و استخراج متکثر است، در مقام سنجش و بررسی هم می‌تواند ملاک‌ها و معیارهای متعدد استخراجی وجود داشته باشد و باید ببینیم کدام با منابع انطباق دارد.
وی گفت: طبق تعریف جناب آقای علیدوست از فقه که به معنای استخراج و استنباط شریعت از منابع آن است، در نظریه فقهی سیاست خارجی، ما می‌خواهیم حکم فعل دولت جمهوری اسلامی در عرصه خارجی را به او بگوییم و در ادامه مفهومی دربیاوریم که رفتار جمهوری اسلامی در قالب آن قابل توضیح باشد.
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بنابرین همه احکام شرعی مدنظر در سیاست خارجی، در کتاب و سنت وجود ندارد. اما از طریق بررسی منابع چهارگانه فقهی به خصوص با استفاده از منبع عقل که علاوه بر نقش ابزاری که دارد، خود یکی از منابع استخراج حکم نیز محسوب می‌شود، اول باید ارزش‌ها و اصول کلی سیاست خارجی را از منابع استخراج کنیم، سپس باید براساس آن کلیات، احکام مدنظر را تفریع کنیم و در نهایت با استفاده از نقش احکام حکومتی، که شاید عده‌ای در پذیرش آن در برخی حوزه‌ها تشکیک کنند، اما در حوزه سیاست خارجی و دولت بخش عمده‌ای از تعیین مبانی براساس حکم حکومتی است و نقش تعیین کننده دارد، به ایجاد نظریه فقهی در سیاست خارجی بپردازیم.
وی افزود: در نهایت در پاسخ به این سؤال که، آیا امکان استنباط و استخراج یا تدوین نظریه سیاست خارجی وجود دارد یا نه؟ آیا می‌توان براساس فقه نظریه توصیفی و تبیینی در سیاست خارجی ارائه داد یا خیر؟ باید گفت، با توجه به اینکه اصل را در استخراج احکام در فقه، بر تفریع گرفتیم، به نظر می‌رسد می‌توان این کار را انجام داد و در مقام عمل نیز می‌بینیم که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شدنی است؛ چراکه جمهوری اسلامی براساس فقه شیعه اداره می‌شود و آزاد سوی دیگر فقیه جامع الشرایط در رأس آن حاکم است و به این دو دلیل اساساً طرح هر نظریه‌ای باید براساس فقه باشد و چه بسا باید گفت، هرکسی که فهم فقهی نداشته باشد، سیاست را نیز نمی‌تواند بفهمد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی در انتها گفت: باید بدانیم که ماهیت و هدف نظریه فقهی سیاست خارجی، نظریه قیاسی است و استقرایی نیست. چراکه براساس آن قاعده می‌خواهیم یک مفهوم کلی و عام تصمیم‌گیری را از منابع چهارگانه استخراج کنیم و بعد در ادامه بررسی کنیم که آیا جمهوری اسلامی در عمل اینگونه رفتار کرده است یا خیر. بنابراین در این نظریه ما استنباط می‌کنیم که تشخیص و تکلیف و توصیف و تبیین و تفسیر و تجویز رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد و در عمل چگونه است.
